اعتبار وارزش امارات اختصاص به فرض جهل وشك دارد وآنچه كه از دليل اعتبار بينه مثلا ظاهر مىشود آن است كه چون پيغمبر ( صلى الله عليه وآله ) ويا قاضى به خود واقعه علم نداشته ودر جريان واقعه نبوده ونيست ولذا شارع وقانونگذار امارات را براي أو حجت قرار داد . پس بنابر اين ، امارات چه به نحو طريقي يا به نحو موضوعي باشند حجيت واعتبار شان منحصرا در موردى است كه علم به خلاف آن نداشته باشيم . بدين وسيله تضاد موهومى را كه حقوقدانان پنداشته اند نفى خواهد شد ، وحجيت واعتبار علم قاضى با أدله قانوني كمال سازگارى را خواهد داشت . پس از طرفي قضاوت آزاد را پذيرفته ومىگوييم كه قاضى آزاد است از هر طريق متعارف وبه هر ترتيب ، تحصيل علم نمايد واز طرف ديگر قضاوت مقيد نيز در مورد خود قابل قبول است ، زيرا در صورتي كه قاضى موفق به تحصيل علم نشود مىتواند به أدله قانوني شناخته اعتماد نمايد . در اين زمينه مىتوان رواياتى را كه در مورد قضاوتهاى على ( عليه السلام ) نقل شده است به عنوان شاهد ياد آور شد : مثلا در موردى شخصي ادعا مىكند كه پسر فلان زن است وزن مزبور ، منكر اين ادعا شده وحدود چهل نفر به نفع آن زن شهادت دادند در عين حال على ( عليه السلام ) به شهادت آن شهود اعتنا ننمود وچون علم به خلاف داشت بر أساس شهادت آنان كه از أدله قانوني است حكم ننمود . بلكه با توسل به شيوه زيركانه اى آن زن را وأدار به اقرار نمود حضرت فرمود : حال كه چنين است بايد زن ومرد مزبور با يكديگر ازدواج نمايند . آن زن به محض مواجه شدن با اين دستور ، اقرار به فرزندى آن فرد مىنمايد ( 1 ) . وقوع اين جريان شاهد صريحى بر ادعاى گذشته ماست .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 207 ، باب 21 از أبواب كيفيت قضا ، حديث 2 .